<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ وصوله إلى سدة رئاسة الحكومة العراقية في أبريل 2026، قام علي الزيدي بحراك غير مسبوق للملمة الأوضاع الداخلية والسيطرة على الدويلات والميليشيات المنشرة في أرجاء بلاده وإخضاعها لسلطة الدولة.. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجهات المناوئة له والمؤتمرة بأوامر الجار الإيراني الشرير أبت إلا وأن تقف عثرة في طريق سعيه لبناء عراق جديد مستقر ومتعاون مع محيطه العربي.. وما الأحداث الأخيرة المتمثلة في قيام فصائل عراقية مسلحة بإطلاق مسيرات باتجاه الأراضي السعودية إلا دليل على أن الطريق ما زال طويلاً أمامه لإنجاز ما يسعى إليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبى الزيدي أن يقوم بزيارته الخارجية الأولى لواشنطن منذ توليه السلطة، قبل أن يقوم بعمل ظل طويلاً مطلباً ألحت عليه القوى الداخلية الشريفة المحبة لوطنها، ودعت إليه الدول الخليجية والعربية والولايات المتحدة، وهو إخضاع الميليشيات المسلحة العابثة بأمن العراق لسلطة الدولة المركزية، وذلك كي يثبت للإدارة الأمريكية أنه رجل المرحلة القوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا استرعت زيارته انتباه العديد من المراقبين الذين علقوا عليها بقولهم أن الضيف نجح في كسب ود مضيفه الذي داعبه أمام الصحفيين بقوله: «لقد كان رئيس الوزراء الزيدي رائعاً لأنه فاز في انتخابات لم يتوقعها الكثيرون..</div></p><p class='article-text'>لدينا الآن بطل جديد، ورغم أنه لم يكن الأوفر حظاً، لكنهم عندما تعرفوا عليه فاز في النهاية، وسيبقى في منصبه طويلاً.. إنه لشرف عظيم أن يكون اليوم بيننا، فلقد كان مناضلاً عظيماً ومحباً للولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل ما جعل المراقبين يحيطون الحدث باهتمام إضافي هو الزيارة التي قام بها الزيدي إلى طهران مباشرة بعد اختتام زيارته لواشنطن، واجتماعه لأول مرة بقادة إيران الجدد، حيث قيل إن بغداد قد تسعى للعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن، وربما استضافة مفاوضات إيرانية ــ أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن زيارة الزيدي إلى واشنطن جرى التخطيط لها بعناية لتتماشى مع الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط والمرتكزة على التجارة والاستثمارات والطاقة، بدليل أنها تضمنت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين تنفيذيين في قطاعي التجارة والطاقة الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما استخدمه بعض المعلقين والمراقبين كمؤشر على احتمال بروز العراق قريباً كحلقة وصل استراتيجية في شرق أوسط جديد تتشكل ملامحه بشكل متزايد من خلال شبكات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار، خصوصاً وأن العراق يتمتع بموقع جغرافي فريد في الشرق الأوسط ويمتلك ثروات نفطية وزراعية ومعدنية هائلة لم تستثمر كما يجب منذ أكثر من ربع قرن بسبب الحروب المتتالية وانفلات الأوضاع الأمنية ومحاولات التخريب والسيطرة الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال، فإن عوامل كثيرة أسهمت في بروز هذا الدور المرتقب للعراق في منطقة الشرق الأوسط، من هذه العوامل أولاً: انحسار قوة وتأثير الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش في العراق وعموم المنطقة بفضل الضربات الأمريكية الساحقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي تحسن البيئة الأمنية بشكل عام،. وثانياً: سقوط نظام الأسد الموالي لطهران في سوريا المجاورة، وثالثاً ضعف النظام الفقهي الإيراني داخلياً وخارجياً بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضده.</p><p class='article-text'>لكن العامل الأخير له وجه آخر، فكلما شعرت طهران بأن أياديها مكبلة ولا تقوى على التحرك أمرت وكلاءها المسلحين في العراق بالتصرف نيابة عنها، وهو ما حدث في العدوان الجبان الأخير على الأراضي السعودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العراق يحاول أن يعيد تقييم دوره الإقليمي، في وقت تقوم فيه جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة والرئيسية الأخرى بالشيء ذاته، لكن من منطلقات متباينة.</div></p><p class='article-text'>حيث تنظر إيران إلى تعزيز انخراطها مع العراق من منطلقات طائفية وعقائدية ممزوجة بمنطلقات الهيمنة والتوسع واستغلال الثروات، خصوصاً وأن العراق يشكل لها عازلاً استراتيجياً.</p><p class='article-text'>بينما تحاول دول الخليج العربية الانخراط مع العراق من منطلقات قومية واستراتيجية بهدف حمايته من التغول الإيراني، والمحافظة على عروبته، وأمنه واستقراره وازدهاره.</p><p class='article-text'>. أما الولايات المتحدة فلم تعد تنظر إلى العراق من منظور مكافحة الإرهاب وتحقيق النفوذ كما كان الحال بعد غزو 2003، وإنما تسعى للانخراط معه في شراكة اقتصادية متعددة الجوانب، طويلة المدى، ذات فائدة للطرفين وللمنطقة عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، فإن الصين ليست بعيدة عن المشهد كعادتها، فهي الأخرى تدرك أهمية العراق وتسعى للاستفادة الاقتصادية والسياسية والتجارية من أي متغيرات تصب في صالح بروز عراق جديد تتزاحم فيه المنافسة الجيوسياسية والاقتصادية، ويسعى فيه العراق إلى أن يكون دولة وسيطة أي دولة تستمد نفوذها من البقاء على صلة بشبكات سياسية واقتصادية متنافسة والمساهمة في تفاعلها وتشكيل آلياتها.</div></p>

الدور المنتظر للعراق في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، عن تمدد شبكات المحور المدعوم من إيران إلى السودان، مشيراً إلى دور الحوثيين في نقل الأسلحة وتدريب فصائل متطرفة داخل القوات المتحالفة مع الجيش السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تقرير «فورين أفيرز» أصبحوا جزءاً من شبكة أكثر اتساعاً لنقل الخبرات إلى جماعات أخرى خارج اليمن. ويبرز السودان، في هذا السياق، باعتباره إحدى ساحات النشاط الجديدة لهذه الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق المعطيات مع تقرير بحثي حديث صادر عن «سنتشري إنترناشونال»، تحدث بشكل أكثر تفصيل عن وجود متزايد للحوثيين في بورتسودان ومناطق أخرى من السودان، وعن إرسال عناصر حوثية، وفق مسؤولين إقليميين وغربيين، لتدريب فصائل متطرفة متحالفة مع الجيش السوداني على تصنيع الطائرات المسيرة واستخدامها، إلى جانب عناصر من الحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'>ووفق التقرير البحثي بدأت هذه المخاوف تتصاعد خلال عام 2025، واستمرت خلال عام 2026، وسط مؤشرات على تعمق العلاقة بين الحوثيين وشبكات متطرفة محددة داخل القوات المتحالفة مع الجيش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تقرير «فورين أفيرز»، إلى تحول طرأ على طبيعة المحور، إذ لم تعد إيران وحدها المصدر المباشر للسلاح والتدريب، بعدما اكتسبت الجماعات التي دعمتها طهران على مدى عقود خبرات وقدرات تسمح لها، بدورها، بنقل التكنولوجيا والتدريب إلى جماعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب المعلومات البحثية المتاحة إلى أن علاقة الحوثيين في السودان تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش، المرتبطين بتيار متطرف لعب دوراً مهيمناً في السودان خلال حقبة حكم البشير. </div></p><p class='article-text'>وترتبط هذه الشبكة بعلاقات قديمة مع إيران تعود إلى تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية، عندما كان السودان أحد أبرز حلفاء طهران في أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المؤشرات التي يتوقف عندها التقرير البحثي ظهور طائرة مسيّرة سودانية جديدة تحمل اسم سفروق، لاحظ خبراء أسلحة تشابهاً كبيراً بين تصميمها والطائرة الإيرانية أبابيل-T.</div></p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التشابه أهمية إضافية لأن الحوثيين يمتلكون خبرة طويلة في تصنيع نسخة مشتقة من أبابيل. وتشير مقارنة نشرها تقرير «سنتشري إنترناشونال» بين الطائرتين إلى تقارب كبير في تصميمهما الخارجي.</p><h2>إرسال أسلحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح ذلك تساؤلات بشأن ما إذا كانت الخبرات التي طورها الحوثيون في اليمن يجري نقلها حالياً إلى السودان، خصوصاً في ظل المعلومات المتعلقة بوجود مدربين حوثيين وعناصر من الحرس الثوري يعملون مع الفصائل المتطرفة المتحالفة مع الجيش. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر المعلومات على التدريب، فوفقاً للتقرير البحثي، يُعتقد أن الحرس الثوري الإيراني استخدم الحوثيين أيضاً في إرسال شحنات من الأسلحة الخفيفة إلى بورتسودان.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المعطيات إلى نشوء ممر جديد عبر البحر الأحمر، يربط شبكات إيران في اليمن بحلفائها وشركائها في السودان، كما يشير التقرير إلى أن شحنات الأسلحة والطائرات الإيرانية ربما لعبت دوراً مهماً في دعم الجيش خلال مراحل حرجة من الحرب، وصولاً إلى العمليات التي انتهت باستعادة الخرطوم خلال العام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية ما كشفه تقرير «فورين أفيرز» في أنه يضع السودان ضمن تحول أوسع يطرأ على استراتيجية النفوذ الإيراني.. فبعد الضربات التي تعرض لها عدد من حلفاء طهران في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، لم تختفِ الشبكات التي بنتها إيران، بل بدأت تتكيف مع الظروف الجديدة وتعمل بصورة أكثر لامركزية.. وأصبحت بعض الجماعات التي تلقت التدريب والسلاح الإيراني على مدى سنوات قادرة على نقل خبراتها إلى أطراف جديدة.</div></p><h2>تحول لافت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل النشاط الحوثي في أفريقيا نموذجاً لهذا التحول، مع ورود تقارير عن تدريب الحوثيين مقاتلين من حركة الشباب الصومالية، بالتوازي مع علاقاتهم المتنامية مع فصائل متطرفة سودانية..</div></p><p class='article-text'>وبذلك لم تعد المسألة تتعلق فقط بوجود أسلحة إيرانية في السودان، وإنما باحتمال انتقال نموذج كامل لبناء قدرات الجماعات المسلحة إلى الداخل السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف وجود شبكات مرتبطة بإيران والحوثيين على الساحل السوداني بعداً إقليمياً أكثر حساسية، في ظل الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر والتوترات المستمرة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الصورة التي يرسمها تقرير «فورين أفيرز»، مدعومة بتقارير دولية وبحثية أخرى، عن تحول لافت بأن السودان لم يعد مجرد وجهة للسلاح والمسيّرات الإيرانية، بل قد يصبح ساحة لنقل وتوطين الخبرة العسكرية التي بنت بها إيران حلفاءها المسلحين في المنطقة.</p>

علاقة الميليشيا تتركز مع شبكة من القادة العسكريين السابقين والحاليين داخل الجيش

«فورين أفيرز»: إيران والحوثيون يدربون فصائل متطرفة في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقتربت المنطقة من تهدئة تعيد فتح باب المفاوضات وتنشط الممرات البحرية والأسواق، تعود موجة جديدة من التصعيد لتعيد الجميع إلى نقطة الخطر.. الأسابيع الماضية استهدفت إيران البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، بعد فترة قصيرة من الحديث عن تفاهمات لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، تكرار هذا المشهد يدفع إلى قراءة تتجاوز الحسابات العسكرية والخطاب الأيديولوجي، نحو سؤال أعمق: ماذا تمثل التهدئة لمراكز القوة التي بنت نفوذها وثروتها داخل اقتصاد تشكل في ظل العقوبات والأزمات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف الطبيعية يكافئ الاقتصاد الإنتاج والاستثمار والمنافسة، أما اقتصاد العقوبات فيكافئ من يملك القدرة على تجاوز القيود، ومع امتداد سنوات العزلة، ينتقل جزء متزايد من النشاط الاقتصادي إلى شبكات موازية تعمل خارج القنوات الرسمية، فتتحول الأزمة من ظرف مؤقت إلى بيئة اقتصادية تولد مصالح جديدة، وحين تتكرر هذه الدورة لسنوات، يصبح استمرارها أكثر ربحية من انتهائها بالنسبة إلى الجهات التي راكمت نفوذها داخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد الصراع ظاهرة قديمة قدم الحروب، فقد بنت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها التجاري والعسكري في آسيا عبر منظومة ربطت الربح بالسيطرة والصراع، ثم كشفت حروب الأفيون في القرن التاسع عشر كيف تستطيع المصالح الاقتصادية دفع دول إلى استخدام القوة لحماية أسواقها، وفي العصر الحديث تحولت تجارة الألماس خلال الحرب الأهلية في أنغولا إلى مصدر تمويل أطال أمد القتال، وارتبطت تجارة الأخشاب والألماس في ليبيريا وسيراليون بتمويل الميليشيات المسلحة، فيما وفر اقتصاد الكوكايين في كولومبيا مورداً مكن الجماعات المسلحة من مواصلة الحرب لعقود.</div></p><p class='article-text'>تتغير الجغرافيا والسلع، وتبقى المعادلة واحدة: حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع، تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تقدم اليوم واحدة من أوضح صور هذا النموذج.. فبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، دخل الحرس الثوري مرحلة إعادة الإعمار عبر شركة مقاولات أسسها عام 1989 تحمل اسم «خاتم الأنبياء»، بدأت ببناء السدود والطرق ثم أصبحت واحدة من أكبر الشركات في إيران، حاضرة في النفط والغاز والمصافي والموانئ والاتصالات والنقل والمصارف، ومع مرور الوقت وصفته مؤسسات بحثية عديدة بأنه أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، مع تقديرات تضع حجم نشاطه في نطاق واسع يتراوح بين ثلث ونصف الاقتصاد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب العقوبات الدولية، انسحبت شركات أجنبية، وتراجعت التجارة الرسمية، وظهرت في المقابل شركات واجهة وشبكات وساطة وناقلات تعمل خارج المنظومة التقليدية، وتحول الالتفاف على العقوبات إلى نشاط اقتصادي ضخم يدر موارد هائلة على من يملك أدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أعاد توزيع القوة داخل الاقتصاد الإيراني نفسه، فالعقوبات رفعت التضخم وأضعفت العملة وأرهقت الاقتصاد الرسمي، وفي الوقت ذاته رفعت القيمة الاستراتيجية للمؤسسات القادرة على إدارة الاقتصاد الموازي، وتشير تحقيقات دولية إلى أن حصة الحرس الثوري من صادرات النفط الإيرانية ارتفعت من نحو 20% قبل ثلاث سنوات إلى ما يقارب النصف اليوم، عبر شبكة واسعة من الوسطاء والناقلات وشركات الواجهة، خصوصاً في التجارة مع الصين، كما خصصت موازنة عام 2025 نحو 47% من عائدات النفط والغاز للقوات المسلحة، بزيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة.</div></p><p class='article-text'>وكلما ضاقت القنوات الرسمية، اتسعت الموارد التي تمر عبر هذه الشبكات، وتعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابل هذا التضخم المؤسسي، انكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2.7% وفقاً للبنك الدولي وتجاوز التضخم 80%، فيما يعيش أكثر من 40 مليون إيراني تحت خط الفقر.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترات الانفتاح تعود المنافسة إلى الاقتصاد، وتدخل رؤوس أموال جديدة، وتتراجع الحاجة إلى كثير من شبكات الالتفاف التي ازدهرت في زمن العقوبات، ولهذا تحمل التهدئة معادلة مختلفة بالنسبة إلى مراكز القوة التي راكمت نفوذها داخل اقتصاد الأزمة، فعودة الشركات الأجنبية تعني منافسة جديدة، واستعادة العلاقات المصرفية تعني رقابة أكبر، وتدفق الاستثمارات يعيد الاعتبار للقطاع الخاص، كما تعيد فترات الاستقرار إلى الواجهة أسئلة الداخل حول التضخم والبطالة وعائدات النفط.</p><p class='article-text'>الصواريخ تفسر كيف يبدأ التصعيد، أما اقتصاد الأزمة فيفسر لماذا يتكرر، فحين ترتبط القوة السياسية والثروة الاقتصادية باستمرار التوتر، يصبح السلام معادلة تعيد رسم موازين النفوذ داخل النظام.</p>

حين تتراكم الثروة والنفوذ داخل بيئة الصراع تصبح التسوية السياسية تحدياً مباشراً للمصالح التي صنعتها الأزمة

لماذا يعود التصعيد كلما اقترب السلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الاستراتيجية، يعني مفهوم «تفكيك مشروع الفوضى» الانتقال من مطاردة الأذرع إلى تفكيك العقل الذي يحركها، ومن احتواء النتائج إلى تعطيل المنظومة التي تصنعها. فحين تتكرر الأزمات بالأسلوب نفسه، وتظهر الجماعات المسلحة بالخطاب ذاته، وتُستخدم ساحات عربية متعددة ضمن مشروع واحد، يصبح السؤال مشروعاً: هل حان الوقت لمعالجة مركز إنتاج الفوضى بدلاً من الاكتفاء بمواجهة امتداداته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر الأزمات هي تلك التي عندها القدرة على إعادة إنتاج نفسها كلما ظن العالم أنه احتواها. فحين تتغير الأسماء وتبقى الأدوات، وتتبدل الساحات ويستمر المنهج، يصبح الخلل أعمق من حادثة سياسية أو مواجهة عسكرية عابرة؛ إذ نكون أمام مشروع متكامل يُدير الفوضى، ويوظف الانقسام، ويحوّل هشاشة الدول إلى مساحة نفوذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، تعامل المجتمع الدولي مع أذرع المشروع الإيراني باعتبارها ملفات منفصلة: جماعة في لبنان، ومليشيات في العراق، وشبكات مسلحة في سوريا، وأداة انقلاب وتهديد في اليمن. غير أن هذه الملفات، على اختلاف بيئاتها تنتمي إلى بنية واحدة تمويلاً وتدريباً وتسليحاً وتوجيهاً وخطاباً عقائدياً يضع الولاء للمشروع فوق الولاء للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن «رأس الأفعى» ليس شعباً ولا حضارة ولا شخصاً بعينه، بل منظومة سياسية ترى أن النفوذ لا يتحقق عبر العلاقات المتكافئة، بل عبر اختراق الدول من الداخل، وبناء قوى موازية لمؤسساتها، وتحويل التوتر الطائفي والسياسي إلى وقود دائم للحضور الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ قيام نظام ولاية الفقيه عام 1979، لم يعد النفوذ الإيراني يتحرك ضمن القواعد التقليدية للعلاقات بين الدول، بل اتخذ مساراً أيديولوجياً عابراً للحدود، يقوم على تصدير الثورة، وبناء الولاءات الموازية، وتأسيس جماعات مسلحة ترتبط بالمركز السياسي والعقائدي خارج حدود الدولة الإيرانية. وبمرور الزمن، تحولت هذه الجماعات من أدوات ضغط مؤقتة إلى بنى دائمة داخل عدد من الدول، تنازع مؤسساتها القرار والسيادة والسلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن خطورة المشروع؛ فهو لا يكتفي بالتأثير في القرار السياسي، بل يعيد تشكيل مفهوم الدولة ذاتها. فالدولة الوطنية تقوم على وحدة المرجعية، واحتكار السلاح، وخضوع الجميع للقانون، في حين يقوم مشروع ولاية الفقيه على تعدد مراكز القوة، وتغليب الولاء العقائدي على الانتماء الوطني، وإبقاء بعض المجتمعات في حالة توتر تسمح باستمرار النفوذ الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دفعت المنطقة ثمناً بالغاً لهذه السياسة الإرهابية. دول أُنهكت، ومؤسسات تراجعت، واقتصادات استُنزفت، ومجتمعات انقسمت، وملايين البشر وجدوا أنفسهم أسرى صراعات لم يختاروها. وفي كل مرة كان يجري فيها احتواء ذراع، كانت المنظومة تعيد إنتاج ذراع أخرى، لأن المصدر بقي منتجاً، والتمويل مستمراً، والخطاب التعبوي فاعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر قصور المقاربات التقليدية، فالعقوبات الجزئية لا تكفي، والضربات المحدودة لا تنهي المشروع، والمفاوضات التي تتجاهل السلوك الإقليمي لا تعالج أصل المشكلة. فالمطلوب ليس تصعيداً غير محسوب، بل استراتيجية أشمل تقوم على تفكيك شبكة النفوذ، وملاحقة التمويل، وتجريم دعم الجماعات المسلحة، وحماية مؤسسات الدول الوطنية، واشتراط أي انفتاح دولي بتغيير فعلي في السلوك لا بمجرد وعود مؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المواجهة الفكرية تتكامل مع المواجهة السياسية والأمنية، فالمشروع لا يستمر بالسلاح وحده، بل عبر خطاب يمنح التدخل الخارجي غطاءً عقائدياً، ويبرر تجاوز الحدود، ويُضعف رابطة المواطنة لأجل ولاءات عابرة للدولة الوطنية. ومن ثم، فإن قطع رأس الأفعى يبدأ بإسقاط هذا التبرير، وتعزيز الوعي الوطني، وتحصين المجتمعات من الخطابات التي تحول الدين إلى أداة صراع جيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا النموذج، تقدم دولة الإمارات رؤية مختلفة للأمن والنفوذ؛ رؤية تقوم على بناء الدولة، وتمكين الإنسان، واحترام السيادة، وتغليب الدبلوماسية، مع جاهزية كاملة لحماية الأمن الوطني والإقليمي، فالسلام في الرؤية الإماراتية ليس ضعفاً، والحوار ليس تنازلاً، كما أن الحزم لا يعني الاندفاع إلى الحرب. بل إن القوة الحقيقية تكمن في الجمع بين الردع والحكمة، وبين الانفتاح وحماية الثوابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السؤال اليوم ليس ما إذا كانت المنطقة قادرة على مواجهة ذراع أخرى، بل ما إذا كانت مستعدة لوقف الآلة التي تصنع الأذرع. وهذا هو المعنى الحقيقي لقطع رأس الأفعى: تفكيك المشروع وتعطيله، وتجفيف المنابع لا الانجرار إلى الفوضى، وإعادة السيادة للدول لا استبدال فوضى بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان الوقت للانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة الوقاية الاستراتيجية، ومن إدارة الأزمات إلى منع إنتاجها. فالمنطقة لن تستقر ما دامت هناك منظومة تعتقد أن قوتها تنمو من ضعف جيرانها. وعندما يُغلق باب المليشيات، ويُمنع السلاح الموازي، ويُعاد الاعتبار للدولة الوطنية، عندها فقط تكون الأفعى قد فقدت رأسها؛ لا بالانتقام، بل بإبطال قدرتها على بث السم وإعادة إنتاج الفوضى.</div></p>

ولاية الفقيه.. هل آن أوان تفكيك مشروع الفوضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، عواصم - البيان، وكالات</div></p><h2>&nbsp; فانس: صراع داخل إيران وراء استئناف الحرب وإدارة ترامب تتعامل مع الملف كـ«رقصة دبلوماسية دقيقة»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>ضربات أمريكية تطال مراكز القيادة والدفاعات الساحلية والصواريخ</h2><h2>إسلام أباد تحضّ الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسعت الولايات المتحدة، أمس، عملياتها العسكرية ضد القدرات التي تستخدمها إيران لتهديد الملاحة في مضيق هرمز، في وقت كشفت مصادر عن تحركات إيرانية لتهيئة جبهة جديدة في البحر الأحمر عبر الحوثيين، في خطوة من شأنها توسيع الضغوط على حركة التجارة والطاقة في المنطقة، في حين تصدت الكويت والبحرين والأردن لهجمات إيرانية جديدة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن صراع داخل إيران وراء استئناف الحرب وأن وإدارة ترامب تتعامل مع الملف كـ«رقصة دبلوماسية دقيقة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/17/5263657.jpg" alt="مشهد من إيران إثر الغارات" />
                 <div class="image-copyright"> | رويترز</div>
                 <figcaption>مشهد من إيران إثر الغارات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن غارات جوية أمريكية هزت العاصمة الإيرانية طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الأمريكي مساء أمس أن قواته شنت ضربات جديدة ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» في منشور على «إكس» إن الضربات التي بدأت عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش نُفّذت «لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم أمس أعلنت «سنتكوم» إتمام موجة جديدة من الضربات، قالت إنها استهدفت مراكز قيادة، ومواقع للدفاع الجوي، وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، ومنشآت للمراقبة الساحلية، بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الضربات شملت مدينة بندر عباس، التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز، إلى جانب مواقع لأنظمة الدفاع الساحلي، ومنشآت لتخزين وإطلاق صواريخ كروز.</p><p class='article-text'>في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع ضربات أيضاً في محيط جزيرة قشم، إضافة إلى انفجارات في مناطق عدة وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران.</p><p class='article-text'>كما أعلن التلفزيون الإيراني أن مقذوفاً أمريكياً أصاب، عصر أمس، قرية مسن في جزيرة قشم جنوبي البلاد. وأفادت محافظة هرمزغان الإيرانية بأن صواريخ أمريكية أصابت مناطق بالقرب من مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه العمليات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول من أمس، باستهداف منشآت البنية التحتية الإيرانية، ومنها محطات الكهرباء والجسور، إذا لم تعد طهران إلى مسار التفاوض.</div></p><h2>باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة، قالت مصادر إن إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب إذا شنت الولايات المتحدة هجوماً على شبكة الكهرباء الإيرانية، مضيفة أن الطلب نُقل إلى الجماعة خلال الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران إيرانيان كبيران ومصدر مطلع من إحدى دول المنطقة، إن الفكرة نوقشت داخل قيادة إيران، وتم إبلاغ الحوثيين المتحالفين معها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد مصدر إن الحركة الحوثية أتمت استعداداتها لشن هجمات على سفن الشحن، وذلك بنشر صواريخ وطائرات مسيرة قرب مضيق باب المندب على البحر الأحمر في المرتفعات اليمنية ‌المطلة على الحديدة وخليج عدن، وأنها تنتظر الأمر بالبدء. </div></p><p class='article-text'>وأفاد مصدر مقرب من الحوثيين بأن ممثلي الحرس الثوري الإيراني الموجودين حالياً في اليمن سيتحكمون في قرار موعد إغلاق مضيق باب المندب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل هذا التطور أهمية خاصة، إذ يأتي في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز يشهد ابتزازاً إيرانياً للملاحة، بما يفتح المجال أمام احتمال تعرض أهم ممرين بحريين لصادرات الطاقة في الشرق الأوسط لضغوط متزامنة إذا اتسع نطاق المواجهة.</div></p><h2>تصدٍّ للاعتداءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت، أمس، للمرة الثانية منذ الفجر لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدة أن أصوات الانفجارات التي سُمعت كانت نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية الكويتية إن استمرار الاعتداءات الإيرانية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد وخرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محملة إيران كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات وعواقبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن طهران تواصل استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، في حين سُمعت أصوات انفجارات في المنامة بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط ثمانية صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة، فجر أمس، مؤكدة أن عمليات الاعتراض لم تسفر عن إصابات أو أضرار مادية.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، أمس، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة، معتبرة إياها انتهاكاً سافراً لسيادة هذه الدول، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>كذلك أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أدانت السعودية استمرار الهجمات الإيرانية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الكويت والبحرين والأردن، داعية إلى الوقف الفوري للتصعيد والعودة إلى الحلول الدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع العمليات العسكرية، شددت الولايات المتحدة إجراءات الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وقالت «سنتكوم» إن طائرة أمريكية أعطبت ناقلة النفط الفارغة «بيلما» بعدما تجاهلت تحذيرات متكررة وحاولت التوجه إلى إيران، في حين امتثلت سفينتان تجاريتان أخريان لأوامر تغيير مسارهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات منصة «كبلر»، تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ عبرت سبع سفن فقط، أول من أمس، مقارنة بـ13 سفينة في اليوم السابق، من دون مرور أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال، في مؤشر على استمرار اضطراب الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المواجهة، أكدت باكستان، التي رعت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران الشهر الماضي، أنها ستواصل تشجيع الطرفين على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية، محذرة من التداعيات المتزايدة للتصعيد على أمن الطاقة والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي للصحافة «على الرغم من أن تنفيذ مذكرة التفاهم يواجه صعوبات، فإن باكستان ستواصل تشجيع جميع الأطراف على إنهاء العنف واستئناف المناقشات الفنية وفقا لأحكام المذكرة».</p><p class='article-text'>وأضاف «نعرب عن أملنا في عودة الأوضاع إلى طبيعتها سريعا في مضيق هرمز، ونؤكد أهمية ضمان سلامة الملاحة البحرية وأمنها وحريتها في كل الأوقات».</p><h2>«رقصة دبلوماسية دقيقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن التوترات بين التيارين «المتشدد» و«البراغماتي» داخل إيران أسهمت في استئناف المواجهة بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى فرصة لمواصلة المسار الدبلوماسي رغم التطورات العسكرية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي جو روغان، وصف فانس تعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع الملف الإيراني بأنه «رقصة دبلوماسية دقيقة»،.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى وجود تباين في المواقف داخل المؤسسة الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع الأزمة. وأوضح أن التيار المتشدد شدد موقفه بعد التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، معتبراً أن استمرار تدفق النفط عبر الممر البحري يقلل من أوراق الضغط التي تمتلكها طهران، وهو ما دفعه إلى تبني مواقف أكثر تصعيداً، بحسب تعبيره.</p><p class='article-text'>في المقابل، قال فانس إن ما وصفه بالتيار «البراغماتي» داخل إيران يرى أن التصعيد كان خطأ، ويفضل مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن واشنطن تحاول التواصل مع هذا التيار، لكنها ترد عسكرياً عندما تتعرض لهجمات أو أعمال عنف. كما اعتبر نائب الرئيس الأمريكي أن مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان الشهر الماضي «حُرّفت بشكل كبير».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن كثيراً مما أثير حولها لا يعكس مضمونها الحقيقي. وأشار إلى أن الاتفاق لم يعد مطبقاً بالكامل، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما قال فانس إن بعض أعضاء الحكومة ​الإسرائيلية حاولوا التأثير في الرأي العام الأمريكي لدفعه إلى معارضة اتفاق ‌أبرمته الولايات المتحدة ​لإنهاء الحرب مع إيران. وأوضح: «أعلم يقيناً أن هناك أشخاصاً داخل الحكومة الإسرائيلية كانوا يحاولون فعلياً إبعادنا عن هذه السياسة لأنهم أرادوا مواصلة الحملة العسكرية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن لديه «علاقات جيدة» مع بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، لكنه قال إن «هناك أشخاصاً داخل مؤسساتها نعلم يقيناً أنهم يحاولون التلاعب بالرأي العام الأمريكي والتأثير فيه بهدف إبقاء الحرب مستمرة إلى أجل غير مسمى». وأضاف: «ما يزعجني ​هو تأثير تلك العمليات وحملات ⁠النفوذ فعلياً في السياسة الأمريكية واتخاذ القرار في الولايات المتحدة».</p>

الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على دول المنطقة

واشنطن تضرب أدوات الابتزاز الإيراني في «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع عودة إيران لقصف ناقلات الغاز والنفط في وقرب مضيق هرمز، قد يكون من المبكر الاعتقاد أن الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران قد انتهت فعلاً، صحيح أن المواجهة العسكرية الكبيرة والمباشرة توقفت.</div></p><p class='article-text'>وأن جولات التفاوض تتواصل خلف أبواب مغلقة بحثاً عن تفاهمات جديدة، إلا أن جوهر الصراع يبدو أنه انتقل من ساحة إلى أخرى، فالمعركة اليوم لم تعد تدور حول تبادل الضربات، بقدر ما أصبحت تدور حول رسم قواعد النفوذ في الخليج، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي القراءة الإيرانية لا يمثل هرمز مجرد ممر مائي تعبر منه ناقلات النفط والغاز والسفن التجارية، بل هو ورقة استراتيجية يمكن أن تعيد تعريف مكانة إيران الإقليمية، ومن هنا يبدو الإصرار الإيراني على منح نفسها دوراً استثنائياً في إدارة المضيق، وصولاً إلى تكريس تصور يجعل المرور فيه خاضعاً بصورة أو بأخرى لإرادتها السياسية.</div></p><p class='article-text'>لذلك تردد بإصرار بين حين وآخر، أفكاراً عن فرض رسوم عبور أو مقابل خدمات أو ترتيبات خاصة، وهي تبدو في ظاهرها إجراءات فنية، لكنها في حقيقتها محاولة لإعادة تفسير قواعد مستقرة في القانون الدولي، بما يمنح دولة واحدة امتيازاً لا ينسجم مع الطبيعة القانونية للممرات البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصل هذا التوجه عن الحسابات الداخلية في طهران، فالنظام يواجه ضغوطاً اقتصادية متراكمة، كما أن مراكز القوى التي تمسك بالقرار تحتاج إلى تقديم ما يمكن تسويقه للرأي العام الداخلي باعتباره إنجازاً سياسياً بعد مرحلة مكلفة من التصعيد، ومن ثم فإن قضية هرمز تبدو المرشح الأبرز لتكون عنواناً لهذا «الانتصار» على القوى الأخرى، حتى لو لم يتحقق تقدم مماثل في الملفات الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ولعل ما يستحق التوقف أن هذه الرؤية لم تعد مجرد خطاب سياسي، بل ظهرت لها تطبيقات عملية، فقد سارعت إيران إلى التدخل وإرجاع سفن حاولت العبور عبر الممر العُماني من المضيق، وفي بعضها تم قصفها بالمسيّرات في تصرف يعكس تصورها لدورها في التحكم بحركة الملاحة.</p><p class='article-text'>أي باحتكار النفوذ في الخليج، والمفارقة أن ذلك حدث حتى في الممر العماني، بينما كانت سلطنة عُمان تبذل جهداً دبلوماسياً مميزاً للتوسط بين الأطراف المتنازعة، واضعة جانباً من أمنها واستقرارها على المحك، من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحاً.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن أي مساس بحرية الملاحة في هذه المنطقة لا يهدد المصالح الخليجية وحدها، بل يضع الأمن العُماني نفسه أمام تحديات إضافية، ويبعث برسائل مقلقة إلى المجتمع الدولي الذي لا يزال في الغالب يقف متفرجاً.</p><p class='article-text'>غير أن طموحاً من هذا النوع يصطدم بواقع لا يقل صلابة وهو نصوص القانون الدولي، فمضيق هرمز ليس شأناً إيرانياً، بل هو ممر دولي تعتمد عليه أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وخطوط الاتصالات الدولية.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أي محاولة لتغيير قواعد المرور، أو فرض تفسير جديد للقانون البحري لن تقابل برفض دول الخليج وحدها، بل ستواجه اعتراضاً من القوى الكبرى التي ترى في حرية الملاحة ركناً أساسياً من أركان النظام الدولي القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فمن المرجح أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة صراع سياسي وقانوني طويل أكثر منها مواجهة عسكرية مباشرة، فالقضية لم تعد تخص اتفاقاً نووياً أو رفع عقوبات فحسب، بل تتعلق بإعادة رسم موازين النفوذ في الخليج.</div></p><p class='article-text'>وستحاول القوى المتنافسة داخل النظام الإيراني تقديم أي مكسب في هرمز بوصفه دليلاً على نجاحها، بينما سيحرص المجتمع الدولي على منع تحويل الممرات البحرية إلى أدوات نفوذ أو ابتزاز سياسي. لقد انتقلت المعركة من السماء إلى البحر، ومن الصواريخ إلى القانون الدولي، وربما يكون هذا التحول أكثر تعقيداً وأطول عمراً وأكثر كلفة، لأن الخلاف لم يعد على حدود الجغرافيا، بل على من يملك حق صياغة قواعد النفوذ في المنطقة.</p>

هرمز.. المعركة التي لم تنتهِ

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيان المنامة الصادر الخميس الماضي بداية مرحلة جديدة، فالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون يستحق أن يُقرأ بوصفه إعلاناً عن معادلة إقليمية مختلفة، بعد أن تلقت مؤسساتها وابلاً من الصواريخ والمسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم ما حمله البيان ليس إعادة التأكيد على الشراكة الخليجية – الأمريكية، وإنما الطريقة التي نظر بها إلى مجلس التعاون، لأول مرة منذ سنوات بدأ المجلس في نظر القوة الدولية الأكبر، كتلة سياسية واحدة لها مصالح مشتركة ورؤية متقاربة، وليست مجموعة دول يجمعها الجوار، وهذا اعتراف بأن الخليج أصبح شريكاً في صناعة التوازنات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التحول عن مسافة كبيرة قطعتها العلاقة الخليجية – الأمريكية منذ قمة كامب ديفيد عام 2015، حين منع الخليجي وقتها من المشاركة في التفاوض مع إيران، أما اليوم فقد انتقلت دول مجلس التعاون من موقع انتظار نتائج التفاهمات، إلى موقع المشاركة في صياغتها، وهو تحول لا يقل أهمية عن أي بند ورد في البيان نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا التحول يقابله مشهد مختلف في طهران، فعلى عكس ما يعتقده البعض من أن المفاوض الإيراني بارع في المناورة، فإن ذلك أقرب إلى الحكم الانطباعي منه إلى التحليل السياسي، فالمفاوض الإيراني يعمل داخل منظومة تتنافس فيها مراكز القوى على المزايدة في التشدد.</div></p><p class='article-text'>ويزداد الأمر تعقيداً لأن القيادة العليا لا تزال أسيرة أفكار قطعية ترى أن أي تنازل جوهري مهما كانت فوائده، قد يفتح الطريق إلى إضعاف النظام، صعوبة التفاوض مع إيران لا تعود إلى مهارة المفاوض، بل إلى طبيعة النظام الذي يضيق هامش الحركة، ويجعل أي مرونة موضع شك وربما تستحق العقاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن القضية لم تعد البرنامج النووي أو الصواريخ بعيدة المدى ولا حتى الأذرع، بل طبيعة المشروع الإقليمي الإيراني، فالممارسة السياسية خلال العقود الماضية تكشف عن أن أولوية السياسة الإقليمية الإيرانية أصبحت في التطبيق العملي تكريس النفوذ في الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>وتراجعت الشعارات في مقدمتها شعار «تحرير فلسطين»، لقد انتقلت الأولويات من رفع الشعارات إلى بناء النفوذ، ومن الصراع مع الخارج إلى السعي للتأثير في البيئة الخليجية، بدليل الإصرار على الإشراف على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك ما يفسر الإصرار الإيراني على تجنب التعامل مع مجلس التعاون ككتلة واحدة، وتفضيل العلاقات الثنائية مع بعض دوله، فكلما تفرقت المواقف الخليجية اتسع هامش الحركة أمام طهران، وهي سياسة ليست جديدة فقد حاول صدام حسين من قبل التعامل مع الخليج بالطريقة نفسها، وانتهى رهانه إلى الفشل، ما يثبت أن وحدة الموقف ليست مجرد قيمة سياسية بل مصدر قوة. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما ورد في البيان بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، فالحديث المتكرر عن فرض رسوم أو تقديم خدمات للسفن، محاولة لتكريس تصور يمنح إيران دوراً خاصاً في إدارة أهم ممر بحري في المنطقة.</p><p class='article-text'>ولو قُبل هذا المنطق لتحول المضيق من ممر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي إلى أداة نفوذ سياسي. ولذلك جاء رفض البيان المساس بحرية الملاحة رفضاً لمبدأ الهيمنة، كما أن النص الصريح على احترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها ومياهها الإقليمية، جاء ليؤكد أن أمن الخليج لا يتجزأ، وأن أي مساس بحقوق دولة عضو، هو مساس بالأمن الجماعي للمجلس كله.</p><p class='article-text'>أما في الملفات العربية، فقد أعاد البيان الاعتبار لفكرة الدولة الوطنية، سواء في لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، أو في سوريا بدعم استعادة مؤسساتها، أو في العراق بتعزيز سيادته ومنع استخدام أراضيه للإضرار بجيرانه، مع التمسك بحل الدولتين باعتباره الإطار الواقعي لتحقيق سلام دائم في فلسطين.</p><p class='article-text'>الرسالة الأعمق في بيان المنامة لا تكمن في تفاصيله، بل في اتجاهه العام. اليوم الخليج لم يعد مجرد ساحة تدار فيها الصراعات، بل أصبح طرفاً يشارك في رسم قواعدها، وهذا تحول يستحق الانتباه، لأنه قد يكون بداية مرحلة جديدة في السياسة الإقليمية.</p>

بيان المنامة.. ولادة معادلة خليجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<h2>&nbsp; نائب الرئيس الأمريكي: تقدم كبير واللقاء تاريخي لبحث صفحة جديدة&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; ترامب: إذا لم توقف إيران وكلاءها في لبنان فسنضربها بقوة مرة أخرى&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تداخلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في منتجع بورغنشتوك الجبلي على ضفاف بحيرة لوسيرن في سويسرا أمس، مع النقاشات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان، وشمل الاجتماع الأول رفيع المستوى ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب وفود من باكستان وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت سويسرا منطقة حظر جوي فوق المنتجع الذي يستضيف المفاوضات، وتسبب الحظر بعطل فني بسبب التداخل مع أنظمة العرض الخاصة بالرادارات.</div></p><p class='article-text'>حيث تم إلغاء 12 رحلة وصول و14 رحلة مغادرة وتأخر ما لا يقل ⁠عن 60 رحلة مغادرة. وقالت هيئة الملاحة الجوية السويسرية إن اتخاذ قرار إنشاء منطقة حظر الطيران اتخذ في اللحظة الأخيرة.</p><h2>تقدم كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس عن «تقدم كبير» تحقق بالفعل في المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد. وقال مع بدء المحادثات المباشرة بين البلدين والوسطاء من قطر وباكستان في منتجع بورغنستوك الجبلي:</div></p><p class='article-text'>«ما طلبه منا الرئيس هو فتح صفحة جديدة وتحويل علاقتنا مع الشعب الإيراني». وأضاف: «لقد أحرزنا بالفعل تقدماً كبيراً، وأتوقع أن نحقق المزيد من التقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف فانس المحادثات مع إيران بـ«التاريخية». وقال «هذا اجتماع تاريخي... ما طلبه الرئيس منا هو فتح صفحة جديدة من أجل تغيير علاقتنا مع الشعب الإيراني، ومد اليد للإيرانيين لنقول لهم إنه إذا كان قادتهم على استعداد للتخلي عن دورهم كعامل لعدم الاستقرار الإقليمي، وإذا كانوا على استعداد للتخلي نهائياً عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير جذري في علاقتها مع هذا البلد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أثناء وجوده إلى جانب فانس، أنه يأمل في نهاية المفاوضات «أن نتوصل إلى اتفاق رائع من شأنه أن يعزز السلام والتقدم والازدهار في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع فانس الذي يرافقه في سويسرا المبعوثان ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر: «هل يمكننا أن نبدأ بداية جديدة؟ هل يمكننا إحداث تغيير دائم في العلاقات في الشرق الأوسط؟ أم أننا سنعود إلى الوسائل القديمة، وهو أمر لا نفضله، ولكنه بالتأكيد يبقى احتمالاً حقيقياً للغاية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الحوارات تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشكل سلمي، مبيناً أن واشنطن تأمل في أن تؤدي هذه المسارات إلى تغيير جذري في السياسات الإيرانية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن العمل الدبلوماسي مستمر جنباً إلى جنب مع الضغوط السياسية، موضحاً أن الهدف النهائي هو التوصل إلى تفاهمات شاملة تنهي التوترات القائمة وتجنب المنطقة ويلات الحروب والنزاعات المسلحة في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اجتماعات ثنائية صباحاً بين الوفدين الأمريكي والإيراني مع الوسطاء القطريين والباكستانيين ومضيفيهم السويسريين، اجتمعت الوفود الأربعة حول طاولة المفاوضات بعد الظهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، لم يدل الوفد الإيراني بتصريحات للصحافيين، ولم ينضم إلى الوفود الثلاثة الأخرى في القاعة أثناء وجود ممثلي وسائل الإعلام والمصوّرين.</div></p><h2>تهديدات متجددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهيمنت على بداية المحادثات في سويسرا الاشتباكات في الأيام الأخيرة في جنوب لبنان بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله». وبالتزامن مع الدبلوماسية، كان للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لغة أخرى.</div></p><p class='article-text'>حيث وجه عبر منصة «تروث سوشيال»، تهديداً صريحاً لإيران، مطالباً إياها بالوقف الفوري لأنشطة «وكلائها» في لبنان، محذراً من أن عدم الالتزام سيدفع واشنطن إلى توجيه ضربات عسكرية لإيران تكون أشد قسوة مما جرى الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في إشارة إلى المواجهات بين إسرائيل و«حزب الله»، «يجب على إيران أن توقف فوراً وكلاءها المدعومين بسخاء في لبنان عن إثارة المشاكل. وإذا لم تفعل، فسنضرب إيران بقوة مرة أخرى، تماماً كما فعلنا الأسبوع الماضي، ولكن بقوة أكبر!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في تصريحاته أن الإدارة الأمريكية لن تتهاون مع أي تهديدات تستهدف استقرار المنطقة، مشدداً على أن الصبر الأمريكي له حدود، وأن الخيارات العسكرية تظل مطروحة على الطاولة في حال تجاهل هذه التحذيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين أن واشنطن تراقب التحركات الميدانية بدقة متناهية، موضحاً أن أي تصعيد جديد من قبل الأطراف المدعومة إيرانياً سيقابل برد فعل سريع وقوي يهدف إلى إنهاء النفوذ المزعزع للاستقرار في الساحة اللبنانية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ترامب على أنه يقترب من تسليم ملف «حزب الله» إلى سوريا. وقال لـ«فوكس نيوز»، إنه سيمنح «الرئيس السوري أحمد الشرع دوراً أكبر في التعامل مع حزب الله». وأشار إلى أنه «على وشك إعطاء أمر الدخول إلى جنوب لبنان لأحمد الشرع لأنه سيقوم بعمل أكثر دقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب ترامب عن خيبة أمله من أداء إسرائيل في مواجهة الحزب، قائلاً إنه يشعر بالإحباط لأن تل أبيب «لا تستطيع القضاء على حزب الله»، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي «لا يمكنه فعل أي شيء دون هدم المباني»، في انتقاد مباشر لأسلوب إسرائيل في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك تل أبيب بشروط أساسية لأي انسحاب محتمل من جنوب لبنان، فيما يرتبط مصير الصيغة النهائية للاتفاق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات. </div></p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» أمس، أن شروط إسرائيل تمثل «الحد الأدنى» لقبول سحب قواتها، وهي: انسحاب الحزب إلى شمال نهر الليطاني، تفكيك البنية التحتية للحزب جنوبي النهر، وضمان حرية عمل عسكرية كاملة للجيش الإسرائيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي غير مستعد لقبول أي قيود على عملياته في جنوب لبنان، وذلك عقب تقارير عن تجدد الغارات الجوية على أهداف في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان أصدره كاتس، أنه لا يزال من الممكن اتخاذ إجراءات من أجل «القضاء على التهديدات». وأضاف إن الجيش الإسرائيلي رد بقوة على هجمات أوقعت قتلى في صفوف قواته، وتمكن من القضاء على عدد كبير من مقاتلي الحزب.</div></p>

على إيقاع تهديدات ترامب والحظر الجوي فوق المنتجع

مفاوضات سويسرا.. فانس متفائل وملف لبنان يهيمن على الجولة الأولى

<h2>فانس: مفاوضات الأيام الـ 60 التي نصت عليها مذكرة التفاهم بدأت</h2><h2>سويسرا: المفاوضات تبدأ اليوم الجمعة قرب لوسيرن</h2><h2>باكستان: توقيع مذكرة التفاهم لحظة تاريخية للمنطقة والعالم</h2><h2>غروسي: «الطاقة الذرية» ستشارك في محادثات الاتفاق النهائي</h2><h2>هيغسيث: سنستأنف الحرب ونعيد فرض الحصار حال لم تلتزم إيران بتعهداتها</h2><h2>الجيش الأمريكي يرفع الحصار البحري عن موانئ إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أشهر من الحرب والتوترات بين أمريكا وإيران، وقّع الطرفان أخيراً مذكرة التفاهم، التي دشنت، وعلى الفور، مفاوضات الـ 60 يوماً، التي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق شامل، فيما لم يلقِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاً لمنتقدي الخطوة، بل وصفهم بـ «السيئين والحمقى»، دون أن تنسى واشنطن تكرار الوعيد لغريمتها باستئناف الحرب، وإعادة فرض الحصار حال عدم الوفاء بالتزاماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، بعد توقيعها إلكترونياً من جانب دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، مسعود بيزشكيان. </div></p><p class='article-text'>وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب وقّع مذكرة التفاهم مع طهران أثناء وجوده في فرنسا، فيما ذكر التلفزيون الإيراني أن بيزشكيان وقّع على المذكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر ترامب أن التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب انتصار للولايات المتحدة. وصرح ترامب: «لن تدفع الولايات المتحدة 300 مليار دولار لإيران.. هذه أخبار زائفة! كل ما في الأمر بالنسبة للولايات المتحدة هو النجاح، وانخفاض أسعار النفط، والانتصار.. تفقدوا سوق الأسهم»، مشيراً إلى أن دعاية الديمقراطيين في ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع ترامب عن مذكرة التفاهم، في حين أشاد نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان باتفاق تاريخي بين بلاده والولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ووقع ترامب وبيزشكيان عن بعد المذكرة، التي تنص على وقف الحرب في كل جبهاتها، ومنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، على أن يبدأ البلدان مفاوضات بشأن ملف إيران النووي والعقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على انتقادات من بعض الأوساط في الولايات المتحدة، تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة تنازلات، وتخليها عن الأهداف التي وضعتها عند بدء الحرب، اعتبر ترامب أن إيجابيات التفاهم تظهر سريعاً. </div></p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الجمهوري على منصته تروث سوشيال: «هؤلاء الأغبياء الذين يعتقدون أنني لم أكن قاسياً بما فيه الكفاية حيال إيران، في حين تحقق أسواق الأسهم مستويات قياسية، وتنهار أسعار النفط، هم حسودون، أو أشخاص سيئون، أو حمقى». وقال ‌ترامب إن الولايات المتحدة ⁠تتوقع وقفاً كاملا لإطلاق النار على جميع ‌الجبهات، بما يشمل ‌لبنان وحزب الله ‌وإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب: «نشجع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على ‌الالتزام بدعم مفاوضاتنا وإنجاحها».</div></p><p class='article-text'>بدوره، نوه بيزشكيان بمذكرة التفاهم التاريخية مع الولايات المتحدة، ونشر على منصات التواصل الاجتماعي نسخة من المذكرة مذيلة بتوقيعه وتوقيع ترامب، إضافة إلى إمضاء رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، الذي قادت بلاده الوساطة بين الطرفين. وعلق قائلاً: «هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران قوية: سيتحقق السلام في ظل الاحترام المتبادل».</p><p class='article-text'>وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، أن مرحلة مفاوضات الأيام الستين مع إيران، والتي نصت عليها مذكرة التفاهم بين البلدين بدأت. وقال فانس خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض: «سنبدأ الأيام الستين، سنباشر العد التنازلي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أظهرت وثيقة أن ⁠البيت الأبيض أرسل إلى ‌الكونغرس نسخة ‌من الاتفاق. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ، اليوم الجمعة، قرب لوسيرن بعد توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة: «في الوقت الحالي لا يزال من المقرر أن تجتمع الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الوسطاء باكستان وقطر، في بورغنستوك، لبدء المفاوضات الأولى بشأن تنفيذ الاتفاق»، كما أرجأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، زيارته التي كانت مقررة إلى سويسرا بعد توقيع مذكرة التفاهم عن بعد، بحسب ما أفاد متحدث باسمه.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث في بيان: «إن الزيارة المقترحة أرجئت بعدما تم توقيع مذكرة إسلام آباد للتفاهم بشكل إلكتروني، ودخلت حيز التنفيذ.. تم تحقيق الاختراق السياسي على أعلى مستوى». أضاف: «ستمضي المرحلة المقبلة عبر مسارات منفصلة على المستوى التقني بشأن قضايا عدة في ظل هذا الإطار الشامل»، مشيراً إلى التزام باكستان المساهمة في هذا الجهد الدبلوماسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، للصحفيين، أمس، إن الولايات المتحدة ستستأنف العمليات العسكرية، وتعيد فرض الحصار، إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم معها. </div></p><p class='article-text'>وذكر هيغسيث في بروكسل، عقب اجتماعه مع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: «أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أننا سنكون على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات العسكرية إذا لم تلتزم إيران بما وعدت به ضمن الإطار الزمني المحدد لهذه المحادثات.. إذا لم تمتثل إيران فنحن قادرون تماماً على إعادة فرض حصار محكم».</p><h2>لحظة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الرئيس الباكستاني، آصف علي زرداري، ترحيباً حاراً بتوقيع مذكرة التفاهم، حيث وصفها باللحظة التاريخية للمنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>وأفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان بأن زرداري قال في رسالته: «إن النزاع نتج عنه معاناة كبيرة لدى شعوب المنطقة، وتسبب في حدوث اضطراب شديد في إمدادات الطاقة العالمية والتجارة والاستقرار الاقتصادي، معرباً عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه المأساة، وأن تكرس دول المنطقة مجهودها الآن للتنمية والازدهار ورفاهية شعوبها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحبت دولة قطر بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن معالجة القضايا العالقة بين أمريكا وإيران، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وجددت وزارة الخارجية، في بيان، تقدير دولة قطر التام للشراكة والجهود التي بذلتها باكستان وكل الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى التوقيع على هذه المذكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أن مذكرة التفاهم تمثل أساساً صلباً للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، داعية كل الأطراف إلى المحافظة على الروح الإيجابية والمساعي الحميدة والتنسيق المشترك، لضمان نتائج شاملة ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة استمرار دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.</p><h2>ترحيب صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الصين بالاتفاق، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، إن توقيع مذكرة المرحلة الأولى له دلالة إيجابية لتخفيف حدة التوترات، وتعزيز زخم وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>وأعربت الصين عن أملها في أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة بروح الاتفاق، وأن تفي بالتزاماتها.</p><p class='article-text'>ودعا المتحدث الصيني الجانبين إلى الاقتراب من المرحلة الثانية بعقلانية وواقعية، وأكد أن الصين ستواصل القيام بدور بنّاء. كما ​قالت وزارة الخارجية ⁠الروسية، إن ‌موسكو ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في جنيف، إن الوكالة ستشارك في المحادثات الخاصة باتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران حيال البرنامج النووي الإيراني. وأضاف أن المسائل التي سيتم تسويتها تشمل المواقع التي سيتم السماح لمفتشي الوكالة بزيارتها وتفتيشها.</div></p><p class='article-text'>وذكر غروسي في مؤتمر صحفي، إن هناك عملاً لا يزال يتعين إنجازه، ومن المقرر بدء المزيد من المحادثات في سويسرا، اليوم الجمعة، عقب توقيع الاتفاق الإطاري المبدئي. وأضاف غروسي أن الوقت قد حان الآن للشروع في خطوات محددة أخرى مع الممثلين الأمريكيين والإيرانيين.</p><h2>محدودية جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، اعتبرت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، أمس، أن الاتفاق الإطاري الأمريكي - الإيراني يثبت أن الأسلحة النووية لا توفر أي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وشددت الحملة التي حصلت على نوبل للسلام عام 2017 لدورها في صوغ معاهدة حظر الأسلحة النووية، على أن الاتفاق كشف عن محدودية الجدوى، التي توفرها الترسانات النووية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وقالت ميليسا بارك، في بيان، إن العبرة التي تم استخلاصها من هذه الحرب هي عكس ما تسعى البلدان المسلحة نووياً لإقناعنا به، ورأت أنه كان من الواضح بالتالي أن الأسلحة النووية لم تجلب الأمن ولا النفوذ، وأن كل ما فعلته هو دفع الولايات المتحدة إلى إنهاء حضارة بكاملها.</p><p class='article-text'>وأعربت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية عن أملها أن تستخلص الحكومات العبر الصحيحة من حرب أثبتت أن الأسلحة النووية خطيرة، ولا أهمية لها من الناحية الاستراتيجية.</p><h2>رفع الحصار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ساعات من التوقيع، أعلن الجيش الأمريكي، رفع الحصار البحري الذي فرض على الموانئ الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس: «رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كامل حركة الملاحة البحرية التي تدخل الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وتخرج منها»، موضحة أن القطع الحربية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق. وسمح الجيش الأمريكي لـ 12 سفينة على الأقل بالمرور من موانئ إيران.</p>

وقّعتا مذكرة التفاهم إلكترونياً.. وترامب يشن هجوماً على منتقدي الخطوة: «حسودون وحمقى»

أمريكا وإيران تطويان صفحة الحرب وتبدآن مفاوضات النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء ومسؤولون إسرائيليون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل انتكاسة استراتيجية كبيرة لإسرائيل، ويؤكد تراجع نفوذها لدى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتفاق لا يزال غير مكتمل ومن المتوقع الانتهاء من صياغته النهائية خلال 60 يوماً، فإن إطاره الأولي أثار منذ الآن قلقاً في إسرائيل. ويرى محللون أن الاتفاق يؤجل معالجة أمن إسرائيل، وهي القضية الأكثر حساسية بالنسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوخى المسؤولون الإسرائيليون الحذر في تصريحاتهم العلنية في الوقت الراهن، خشية إغضاب حليفهم الأكبر، المعروف بحساسيته تجاه النقد. لكن في الأحاديث الخاصة وخلف الأبواب المغلقة، لا تخفى مشاعر الإحباط على أحد. وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين، في تقييم صريح شريطة عدم الكشف عن هويته، «الاتفاق المبدئي سيئ لإسرائيل. ولا أحد في القيادة الإسرائيلية يرى شيئاً خلاف ذلك، من رئيس الوزراء إلى رئيس الأركان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مسؤول الاستخبارات الإسرائيلي السابق داني سيتريانوفيتش، إن الاتفاق الأمريكي الإيراني ليس أقل من «كارثة سياسية وأمنية لإسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربة لنتانياهو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاتفاق أيضاً ضربة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي كان يأمل في أن يكون في رصيده انتصار في حملات بلاده العسكرية ضد كل من «حماس» و«حزب الله» وطهران عندما تُجرى الانتخابات التشريعية في أكتوبر. لكنّه يواجه اليوم انتقادات حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المحللة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي سيما شاين، لوكالة فرانس برس، إن «القضايا المهمة لإسرائيل، مثل الملف النووي، تُترك إلى مستقبل غير معروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن نتيجة النزاع تجعل من غير المرجح أن يخاطر أي رئيس أمريكي في المستقبل بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران. ويضيف: «وإسرائيل لا تملك القدرة على التأثير على قرارات الرئيس الأمريكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ساعات من إعلان الاتفاق، شنت إسرائيل غارات على لبنان، الأمر الذي دفع ترامب إلى الغضب وبشدة من نتانياهو. وقال ترامب: «إنه رجل صعب جداً، وبصراحة يجب أن يكون ممتناً لنا، لأنه لو امتلكت إيران سلاحاً نووياً لما بقيت إسرائيل أكثر من ساعتين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الشهر، وصف ترامب نتانياهو بأنه «مجنون» في مكالمة هاتفية عاصفة، وأمره بعدم ضرب بيروت، بينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وأوقف نتانياهو الهجمات في ذلك اليوم، لكنه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت بعدها بأسبوع، ما كان سبباً في شن إيران هجمات صاروخية على إسرائيل وتدخل ترامب بتوجيه انتقادات علنية شديدة للجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد نتانياهو علناً بعد على الاتفاق، لكن وزير الأمن القومي في حكومته إيتمار بن غفير، رفضه وقال إن إسرائيل «غير ملزمة به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سيتريانوفيتش أن «هذا تطور سيئ جداً لإسرائيل، وبشكل خاص لنتانياهو الذي كان يُعرف بأنه السيد إيران» لما يوليه لملفها من اهتمام. ويضيف: «السيد إيران يجد نفسه أمام اتفاق لا يغطي تقريباً أيّاً من القضايا المهمة لإسرائيل».</div></p><h2>تراجع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير إسرائيل على مجريات المفاوضات، يرى محللون أنها لم تكن طرفاً مباشراً في العملية، لكنها أثّرت من خلال واشنطن. ويقول المحلل الأمني وخبير العلاقات الأمريكية الإسرائيلية مايكل هوروفيتز، إن «إسرائيل لم تؤد دوراً مباشراً في المفاوضات، لكنها كانت تؤثر عبر واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: «ما يثير الدهشة هو أن ترامب تجاهل مخاوف إسرائيل تماماً على ما يبدو، وهذا يشير إلى تراجع نفوذها في واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح هوروفيتز أن «ترامب لم يتجاهل إسرائيل فقط، بل اتخذ القرار من دون استشارتها أو حتى تحذيرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خبير الشؤون العسكرية الإسرائيلية مايكل ميلشتاين، فيرى أن الاتفاق يضع إسرائيل في موقف أضعف مما كانت عليه قبل الحرب. ويضيف: «من حيث النفوذ، نتانياهو أوصلنا إلى نقطة ضعف كبيرة». وبحسب الخبير: «يبدو أننا مضطرون حالياً لقبول أي اتفاق مع إيران، وربما لاحقاً مع لبنان، وأخيراً مع غزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل وكالة رويترز عن مسؤولين إسرائيليين أنهم يعتقدون أن فترة التفاوض بموجب الاتفاق ستُمدد على الأرجح، ما يغل يد إسرائيل عن اتخاذ إجراءات عسكرية، في حين تبقى المخاوف من دون تبديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون نتانياهو، الذي تنتظره انتخابات من المتوقع أن يخسرها في الخريف، أكثر استعداداً لتحدي ترامب، في وقت تشير استطلاعات إلى أن الرأي العام الإسرائيلي أصبح متشككاً في التزام الرئيس الأمريكي بأمن إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في عهد إدارة ‌أوباما، والذي يعمل حالياً في مركز أبحاث «مجلس الأطلسي»: «هذه لحظة فارقة تتباين فيها المصالح». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «سيحاول نتنياهو ألا يعارض (الاتفاق) في العلن، حتى لا يدخل في مواجهة مع ترامب، لكنه سيشير إلى أن إسرائيل ليست ملزمة به، وأنها تحتفظ بحقوقها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مسؤولين ⁠إسرائيليين إن إسرائيل ترى أنه من المرجح للغاية تمديد الاتفاق من 60 إلى 90 يوماً، مع استمرار الولايات المتحدة في نشر قواتها في المنطقة في أثناء التفاوض على اتفاق أوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان إسرائيليان آخران إن إسرائيل فوجئت الأسبوع الماضي عندما أعلن ترامب لأول مرة أن التوصل إلى اتفاق مع إيران أصبح وشيكاً. واعترفا بأن إسرائيل لم تحقق نجاحاً يذكر في التأثير على المحادثات.</div></p>

قوبل بأصوات غاضبة في إسرائيل

اتفاق أمريكا وإيران يضع نتانياهو وترامب على مسار التصادم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب التوصل إلى اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران، بدأت تتصاعد الأصوات الرافضة داخل إيران، الأمر الذي عبرت عنه دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان جميع التيارات السياسية في إيران للالتزام التام بالقرارات المستندة إلى رأي المرشد، باعتباره ومجلس الأمن القومي مسؤولين عن قرارات الحرب والتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات بزشكيان لتكشف خلافات داخلية حادة في طهران بين التيار الحكومي الذي يرعى التفاوض وتيارات محافظة ترفض الاتفاق الوشيك مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت بعض المعلومات الواردة بشأن الاتفاق والتي تشير إلى تنازلات من جانب طهران، معارضة محافظين متشددين في إيران، وأظهر فيديو السبت عشرات المتظاهرين يرددون هتافات معارضة للاتفاق ومعادية لوزير الخارجية عباس عراقجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، نقلت وكالة أنباء فارس القريبة من المتشددين عن مصدر مطلع قريب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن بروتوكول الاتفاق المقترح خلال المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقد حرص النظام الإيراني، بما يشمل المرشد والرئيس ووزير الخارجية ورئيس البرلمان والمؤسسة العسكرية، على إظهار موقف موحد، بما في ذلك دعمه للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أطرافاً مؤثرة داخل إيران، من بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، وسياسيون محافظون بارزون، ومحتجون، كثّفوا جهودهم لمعارضة أي اتفاق، معتبرين أنه يمثل تنازلاً للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل التيار المتشدد إلى حد تنظيم احتجاجات مناهضة لأي اتفاق محتمل، إذ دعا إلى تظاهرة كبرى أمام مبنى وزارة الخارجية، تستهدف وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين عباس عراقجي، في تحدٍّ علني لدعوات الوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد في الولايات المتحدة وإسرائيل كذلك أصوات تعارض أي اتفاق مع طهران، فإن لإيران أيضاً تياراتها المعارضة. وبينما تتجنب هذه الأطراف توجيه انتقادات مباشرة للمرشد الأعلى، فإن بعض الأصوات باتت جريئة إلى حد الزعم بأن المرشد نفسه تعرض للخداع بشأن الاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، لا يزال الاعتقاد السائد أن قرار النظام هو الذي سيُنفذ في نهاية المطاف، بغض النظر عن حجم أو حدة الأصوات المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الحقيقي: هل تمتلك هذه الأصوات ما يكفي من النفوذ لعرقلة توقيع الاتفاق المرتقب، أو حتى إفشال المفاوضات المستقبلية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت تقارير منذ بدايات الحرب حالة فوضى في اتخاذ القرارات في إيران بسبب ضعف التواصل بين أركان النظام، وبين المرشد والدوائر الأخرى.</div></p>

انقسام قيادي في إيران بشأن الاتفاق مع واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الانقسام داخل إيران يدور فقط بين إصلاحيين ومحافظين، كما اعتادت التحليلات أن تقول. وفق تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، فإن الخلاف انتقل هذه المرة إلى داخل المعسكر المحافظ نفسه، بين جناح يريد استخدام التفاوض مع واشنطن لوقف النزيف العسكري والاقتصادي، وجناح أكثر تشدداً يرى أن أي تسوية مع الولايات المتحدة تعني هزيمة سياسية واستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن رموز الجناح الأكثر تشدداً في إيران هاجموا مفاوضي بلادهم بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة، كاشفين عن انقسامات بين المشرّعين حول المدى الذي ينبغي أن تذهب إليه طهران في تقديم تنازلات لواشنطن من أجل إنهاء صراع مستمر منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا الانقسام يظهر تيار «بايداري»، وهو تيار شديد التطرف بمعنى "الصمود والثبات"، له حضور داخل البرلمان ومواقع بارزة في وسائل الإعلام الرسمية. يرفض هذا التيار تقديم أي تنازلات في ملفين يعتبرهما من «الخطوط الحمراء»: السيطرة على مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد «بايداري» أن تحتفظ إيران بالسيطرة على مضيق هرمز، وأن ترفض أي تنازل نووي. لكن الخلاف لا يتوقف عند حدود الموقف من واشنطن، حيث يمتد إلى داخل بنية السلطة الإيرانية نفسها: من يفاوض؟ ومن يقرر؟ ومن يملك التفويض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز رموز هذا الخلاف هو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. فهو محافظ، وقائد سابق في الحرس الثوري، لكنه يُنظر إليه بوصفه الأكثر قدرة على داخل النظام. ووفق التقرير، فإن قاليباف يقود المفاوضات، الأمر الذي أثار غضب خصومه من المتشددين جداً، الذين اتهموه بتجاوز التفويض الممنوح له من المرشد الجديد مجتبى خامنئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يظهر الرمز الثاني في هذا المشهد: محمود نبويان، البرلماني المتشدد البارز المتحالف مع «بايداري». دعا نبويان كلاً من قاليباف والمسؤول الأمني الرفيع محمد باقر ذو القدر إلى الإصرار على شروط قصوى. بل قال إن الحرب حوّلت إيران إلى «قوة عظمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يرفض نبويان إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل إلا إذا رفعت الولايات المتحدة «كل» عقوباتها بموافقة الكونغرس، وقدّمت ضمانات ضد أي عقوبات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب نبويان أبعد من ذلك، إذ يطرح ما يقول إنها شروط خامنئي للاتفاق: إدارة إيرانية حصرية لمضيق هرمز، وفرض رسوم على الشحن، ومنع السفن المرتبطة بإسرائيل، والحصول على تعويضات أميركية عن أضرار الحرب. وفي رأيه، أي اتفاق لا يحقق هذه الشروط سيجعل إيران «خاسرة بالكامل»، والولايات المتحدة «رابحة بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب نبويان، يظهر اسم محسن منصوري، وهو متشدد جداً آخر. وهاجم منصوري البراغماتيين الذين يقودون المفاوضات، وقال إنهم «يكافحون من أجل اتفاق فاشل أصلاً مع قتلة المرشد»، في إشارة إلى اغتيال علي خامنئي، والد مجتبى خامنئي، في بداية الحرب يوم 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف تصريحات رموز «بايداري» محاولة واضحة لإقحام هذا الفصيل في مسار التفاوض، أو على الأقل عرقلة أي تسوية لا تتطابق مع شروطه القصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجهة الأخرى من المشهد، يقف معسكر آخر متشدد أيضاً لكن يعترف بلحظة ضعف إيران الحالية. رموزه الأساسية، وفق تقرير فاينناشال تاسمز، هم قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إضافة إلى شخصيات أمنية مثل محمد باقر ذو القدر، الذي عُيّن أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المعسكر يظهر في التقرير بوصفه خليطاً من محافظين براغماتيين وإصلاحيين ومسؤولين أمنيين يدركون أن استمرار الحرب والتصعيد يضغط على الدولة والمجتمع والاقتصاد. ولذلك يركز المفاوضون، وفق الصحيفة، على تأمين إطار أولي لتعليق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فصيل «بايداري» لا يزال يملك القدرة على التعطيل. فوفق محللين تحدثت إليهم الصحيفة، يحتفظ المتشددون بما يكفي من النفوذ لتعقيد المفاوضات، وتأخير القرارات، ورفع سقف التوقعات بين أنصار إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مطلع داخل النظام قوله إن أعضاء «بايداري» أصبحوا مثل «مريض لم يعد ممكناً علاجه»، وإنهم مسؤولون جزئياً عن فقدان الناس ثقتهم بسياساتهم، مضيفاً أن البلاد «لم تعد قادرة على تحملهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير «فايننشال تايمز» يرسم إذاً خريطة انقسام واضحة داخل إيران:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في طرف أول، فصيل «بايداري» ورموزه مثل محمود نبويان ومحسن منصوري، وهم يدفعون نحو شروط قصوى، ورفض التنازلات، واستمرار التصعيد، والتشدد السياسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طرف ثان، جناح يدرك ضعف إيران، يضم محمد باقر قاليباف وعباس عراقجي ومسعود بزشكيان، ويركز على وقف التصعيد، وتخفيف أزمة المضيق، وفتح مسار تفاوضي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن إيران، وفق تقرير الصحيفة تواجه سؤالاً داخلياً: هل تملك القيادة الإيرانية قراراً موحداً؟ </div></p>

«فايننشال تايمز»: تيار «بايداري» عنوان انقسام جديد في بنية النظام الإيراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤسف أن تضطر إلى تعريف ما هو معروف، ومن المؤسف أن تشرح ما هو واضح للعيان، ومن المؤسف أكثر أن تجد نفسك مطالباً بالدفاع عن حقوق سيادية بديهية أقرتها الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية قبل أن تكرسها القوانين الحديثة. </div></p><p class='article-text'>فحين نصل إلى مرحلة نطالب فيها باحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن المشكلة لا تكون في غموض المبادئ، بل في وجود من قرر تجاهلها أو تجاوزها أو إعادة تفسيرها بما يخدم مصالحه وأطماعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاءت تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش الأخيرة لتعيد التذكير بما يفترض أنه من المسلمات في العلاقات بين الدول، حين قال: «من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. </div></p><p class='article-text'>لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات لا تحمل اتهاماً جديداً، ولا تكشف سراً خفياً، بقدر ما تذكّر بحقيقة باتت واضحة أمام الجميع. فالمبادئ التي أشار إليها ليست مطالب سياسية استثنائية، ولا شروطاً تعجيزية، بل تمثل الحد الأدنى الذي تقوم عليه العلاقات الطبيعية بين الدول. </div></p><p class='article-text'>غير أن التجربة الإقليمية خلال العقود الماضية أثبتت أن هذه المبادئ كانت أولى ضحايا مشروع إقليمي توسعي جعل من التدخل في شؤون الآخرين وسيلة لتعزيز النفوذ وتحقيق المكاسب السياسية والأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الطموح الإيراني الإقليمي لم يعد محل جدل أو اختلاف في وجهات النظر. ربما كان هناك من يشكك في الماضي، وربما وجد البعض مبررات أو تفسيرات مختلفة للسلوك الإيراني في المنطقة، لكن السنوات الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أحداث وتحولات، جعلت الصورة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>فمن الخليج العربي إلى العراق ولبنان واليمن، أصبح النفوذ الإيراني واقعاً ملموساً، وأصبحت أدواته وأذرعه أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأصبح أثره على استقرار الدول العربية وأمنها أمراً لا يمكن إنكاره إلا بتجاهل متعمد للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما كشفت عنه التطورات الأخيرة هو سقوط الأقنعة عن عدد من الأذرع والقوى المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة. ففي لبنان، لم يعد ممكناً تجاهل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب اللبناني نتيجة انخراط حزب الله في صراعات تخدم المصالح الإيرانية أكثر مما تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، بعدما رفع لعقود شعارات الوطنية والمقاومة.</div></p><p class='article-text'>وفي العراق، تجاوز نفوذ بعض الميليشيات المرتبطة بالحشد الشعبي حدود الداخل العراقي، ليصل إلى استهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>أما في اليمن، فقد واصل الحوثيون استخدام التهديد للممرات البحرية الحيوية وأمن الخليج كورقة ضغط ضمن مشروع إقليمي أوسع. اختلفت الساحات وتعددت الأدوات، لكن الولاء كان واحداً، والنتيجة واحدة: شعوب عربية دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، يبقى المستغرب أن بعض الأصوات العربية لا تزال تمارس حالة من الإنكار أو التجاهل. فهناك من يرفض الاعتراف بهذه الحقائق رغم وضوحها، وهناك من يدركها جيداً لكنه يفضل الصمت والحياد.</div></p><p class='article-text'>وهناك من يحاول تبريرها بالقول إن تراجع النفوذ الإيراني سيفتح المجال أمام تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وهي حجة تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها في حقيقتها تفترض أن العرب عاجزون عن حماية مصالحهم بأنفسهم، وأن المنطقة محكومة دائماً بالاختيار بين مشروع توسعي وآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن المعادلة مختلفة تماماً. فالمخرج الحقيقي لا يكمن في استبدال نفوذ بنفوذ، أو مشروع توسعي بآخر، بل في بناء موقف عربي وخليجي موحد يستند إلى قوة الدولة الوطنية واحترام سيادتها وقدرتها على حماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'>فكما أن الأطماع الإيرانية ليست قدراً محتوماً، فإن أي أطماع أخرى يمكن مواجهتها عندما تتوحد الإرادة العربية حول مشروع استقرار وتنمية وأمن مشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مجريات المواجهات الأخيرة أظهرت حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن القوى الدولية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع وحدها معالجة جذور المشكلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قادرة على توجيه الضربات العسكرية أو فرض العقوبات أو ممارسة الضغوط السياسية، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء النفوذ الإيراني أو تفكيك أذرعه أو معالجة البيئة التي سمحت لهذا النفوذ بالتمدد.</p><p class='article-text'>وهذه مهمة تقع أولاً وأخيراً على عاتق دول المنطقة وشعوبها، وعلى قدرتها في بناء موقف موحد يرفض التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت إيران طريقها إلى العديد من الساحات العربية بسبب الانقسامات الداخلية أحياناً، وبسبب المواقف المترددة أو الداعمة أو الصامتة أحياناً أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي مراجعة حقيقية للمشهد الإقليمي يجب أن تبدأ من الاعتراف بالمشكلة كما هي، لا كما نرغب أن تكون. فالتجاهل لا يغير الحقائق، والإنكار لا يلغي الوقائع، والحياد أمام التحديات الوجودية لا يصنع الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن الدعوة التي أطلقها أنور قرقاش إلى المراجعة، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ليست موقفاً سياسياً عابراً بقدر ما هي وصفة ضرورية لاستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>فهذه المبادئ ليست موجهة ضد دولة بعينها، بل تمثل الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه علاقات طبيعية ومتوازنة بين دول الإقليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنطقة لا تحتاج إلى مشاريع نفوذ جديدة، ولا إلى أذرع عابرة للحدود، ولا إلى صراعات تُدار على حساب الشعوب العربية. ما تحتاجه هو دول قوية تحترم سيادتها وسيادة جيرانها، وتؤمن بأن الأمن والاستقرار والازدهار لا يمكن أن يتحقق لأي طرف على حساب الآخرين. فالمشكلة اليوم ليست في غموض المشروع الإيراني، بل في أن الواضح ما زال محل جدل لدى البعض.</div></p>

حين يصبح الواضح محل جدل.. إيران وسقوط الأقنعة الأخيرة

<p class='article-text'>شارك سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الرابعة عشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان "التسامح والسلام: الدور الإستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل"، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.</p><p class='article-text'>وقال سعادته ، خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي، إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.</p><p class='article-text'>وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.</p><p class='article-text'>كما أكد سعادته أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيرًا إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.</p><p class='article-text'>وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكدًا التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.</p>

«الوطني» يشارك في الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأمثال العربية يقال «الجار قبل الدار»، وهذا يكشف عمق الوعي العربي القديم بأثر الجوار في حياة الإنسان واستقراره وأمنه. عند العرب للجار أهمية وحق عظيم، فالجار الصالح يعدّ مصدراً للعون والاستقرار والطمأنينة، أما جار السوء فعكس ذلك تماماً، بل يحوّل المكان الجميل إلى مصدر قلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، الجغرافيا لا تمنح للدول حق اختيار جيرانها، فالدول بإمكانها أن تختار حلفاءها، وشركاءها، وتوجهاتها السياسية، لكن لا يمكنها اختيار من تجاور، لهذا كانت الجغرافيا السياسية أحياناً عبئاً في العلاقات الدولية، لأنها تفرض على الدول مواقف وتصرفات قد لا ترغب بها، وتجبرها أحياناً على التعايش مع بيئات معقدة ومضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تحظى بجوار وموقع جغرافي مستقر ومتعاون، وبعضها وجدت نفسها بجوار دول تتبنى مشروعات توسعية أو أيديولوجية أو صراعات تجعل من الإقليم منطقة اضطراب وتوتر، ومن هذا المنطلق يمكن فهم وضع دول الخليج العربية مع الجارة إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن إيران لا يتعلق فقط بدولة جارة تمتلك حدوداً ومصالح مشتركة مع دول الخليج العربي، بل يتعلق أيضاً بمشروع سياسي وأيديولوجي تشكل عام 1979، وأعاد تعريف العلاقة مع دول المنطقة من منظور يتجاوز مفهوم الدولة التقليدية إلى فكرة «تصدير الثورة» وبناء النفوذ الإقليمي عبر أدوات متعددة، سياسية وأمنية وإعلامية وأيديولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مشكلة دول الخليج مع إيران ناتجة عن الجغرافيا فقط، بل كذلك طريقة التفكير الإيرانية التي توظف الجغرافيا داخل مشروع سياسي يرى في التوسع والنفوذ جزءاً من هويته الاستراتيجية، ولا يعني ذلك أن السياسة الإيرانية قبل 1979 كانت خالية من النزعات التوسعية والخلافات، غير أن «الثورة» أضافت بعداً أيديولوجياً أكثر حدة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجغرافيا السياسية، تُطرح التساؤلات: هل تستسلم الدول لظروف الجغرافيا؟ وهل يمكن لجار صعب أن يتحول لقدر يعطل التنمية ويصادر مستقبل الدول المجاورة له؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم التجربة الخليجية عموماً، والإماراتية خصوصاً، إجابات لهذه التساؤلات، فقد وقعت الإمارات في منطقة من أكثر مناطق العالم حساسية واضطراباً، حيث شهدت خلال العقود الماضية حروباً وصراعات وأزمات متلاحقة، بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، مروراً بغزو الكويت، ثم الإرهاب والتطرف، وصولاً إلى الصراع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لم تتعامل الإمارات مع الجغرافيا بوصفها «لعنة سياسية»، ولم تجعل من الوضع الإقليمي سبباً للتراجع أو الانكفاء، بل اختارت طريقاً يقوم على بناء الإنسان، وتعزيز الاقتصاد، وترسيخ الاستقرار، وصناعة نموذج تنموي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، تتجلى الفكرة العميقة التي عبّر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين أكد أن «الدول لا تُقاس بحجمها بل بإرادتها»، فالإرادة السياسية الواعية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتحويل الموقع الجغرافي من مصدر تهديد إلى نقطة قوة، والدول الواعية ليست التي تعيش في بيئات مثالية، بل التي تعرف كيف تدير بيئاتها المعقدة بعقلانية ورؤية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لم تدخل في معركة مع الجغرافيا، لإدراكها أن الجغرافيا ثابتة، فبينما كانت بعض الدول تنفق مواردها في الصراعات والأيديولوجيات، كانت الإمارات تستثمر في التعليم، والبنية التحتية، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي، وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، مفهوم «الجار السياسي» يحتاج إلى قراءة أعمق من المعنى الجغرافي، فالجار في الثقافة الإنسانية ليس مجرد حدود متجاورة، بل علاقة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم الإضرار بالآخرين، ولهذا جاءت كل القيم الدينية والحضارية مؤكدة على حقوق الجار وأهمية حسن الجوار، لكن العلاقات الدولية تكشف أحياناً أن بعض الدول لا تنظر إلى جيرانها كشركاء استقرار، بل كساحات وأدوات ضغط ومناطق نفوذ سياسي وأيديولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، فإن المعضلة ليست في وجود إيران كدولة جارة ذات تاريخ وحضارة وثقل إقليمي، بل في طبيعة السلوك السياسي وعقيدة النظام الذي يجعل من الجوار أداة للتأثير والاختراق بدلاً من التعاون والتنمية، فالجغرافيا تمنحك الجار، لكنها لا تمنحه الحق في العبث باستقرارك أو التدخل في شؤونك الداخلية أو تصدير أزماته إليك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، الجوار الإيراني سيبقى قدراً جغرافياً ثابتاً، لكن أثره في مستقبل الخليج ليس قدراً محتوماً، فدول الخليج تمتلك الإرادة والرؤية وقادرة على حماية استقرارها، وبناء نموذجها، وتحويل الجغرافيا من عبء إلى اختبار لقوة الدولة، لذا المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة، تجمع بين الردع والحوار، وبين حماية السيادة وفتح مسارات المصالح، وبين اليقظة الأمنية والمرونة الدبلوماسية.</div></p>

المستقبل يتطلب بناء منظومة توازن جديدة تجمع بين الردع والحوار

الجوار الإيراني.. الجغرافيا قدَر والسياسة اختيار

<h2>ترامب يربط رفع الحصار بالخواتيم.. ونتانياهو يضع خطوطه الحمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقات الساعة السياسية تتسارع في العالم، حيث تتجه الأنظار صوب المكوك الباكستاني المتحرك بين الولايات المتحدة وإيران على خط التوصل لاتفاق أو تفاهم على إنهاء الحرب، إذ كشفت مصادر دبلوماسية متطابقة، أمس، عن بلوغ الأطراف مراحل حاسمة على طريق صياغة اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب وتفكيك طوق الأزمات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الأبرز جاء مع التصريحات المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، إذ تحدث ترامب عن أن الاتفاق «جرى التفاوض على الجزء الأكبر منه»، مؤكداً أن التفاصيل النهائية «تُناقش حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا المناخ السياسي محكوماً بمعادلة «التفاؤل» التي يقودها ترامب؛ إذ أعلن بوضوح إنجاز قدر كبير من العمليات التفاوضية المعقدة التي ستفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وتأمين خطوط إمدادات الطاقة العالمية التي تضررت بفعل التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاندفاع التفاؤلي ضبطه لترامب الذي كتب على منصته تروث سوشال «المفاوضات تجري في شكل منظم وبنّاء، وقد أبلغت من يمثلونني عدم التسرع في إبرام اتفاق، فالوقت في صالحنا». </div></p><p class='article-text'>ورأى أنه «يجب على كلا الجانبين أن يأخذا وقتهما ويتوصلا إلى الحل الصحيح»، متمسّكاً في الوقت عينه بمواصلة الحصار البحري الأمريكي على إيران «في شكل كامل حتى يتم التوصل إلى اتفاق والمصادقة عليه وتوقيعه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحراك الذي يحبس الأنفاس إقليمياً ودولياً، تُرجم أيضاً في تصريحات لافتة وغير مسبوقة صدرت على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد لصحفيين ومراقبين، في نيودلهي، أن العالم قد يكون على موعد مع «خبر سار» خلال الساعات القليلة المقبلة، في إشارة إلى أن الصياغات القانونية والسياسية للاتفاق المرتقب دخلت ربع الساعة الأخير، رغم الاعتراف الضمني بوجود تعقيدات ما زالت تكتنف الشق المتعلق بالملف النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو إن التفاهم سيشكل بداية «لعملية من شأنها أن توصلنا في نهاية المطاف إلى ما يريده الرئيس (ترامب)، وهو عالم لا يخشى أو يقلق بعد اليوم من سلاح نووي إيراني».</div></p><h2>تأجيل الحسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات المتداولة في وسائل إعلام أمريكية وغربية إلى أن التفاهم الجاري بحثه يقوم على مراحل، تبدأ بوقف شامل للأعمال العسكرية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية من دون قيود، مقابل تخفيف تدريجي للحصار والعقوبات والسماح لإيران باستئناف جزء من صادراتها النفطية، على أن تُفتح خلال مهلة تمتد لنحو ستين يوماً مفاوضات أكثر تعقيداً بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن النقطة الأكثر حساسية بقيت مرتبطة بمطلب واشنطن وتل أبيب المتعلق بإخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وهي النقطة التي لم يظهر حتى الآن وجود توافق نهائي حولها. وتحدثت تقارير أمريكية عن موافقة إيرانية «مبدئية» على التخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب ضمن ترتيبات يجري بحثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن التفاهم لا يحسم مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، والتي ستكون موضوع جولة لاحقة من المفاوضات. شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن مقترح التفاهم يتضمن تحرير بعض الأصول الإيرانية المجمدة في المصارف الأجنبية ومواصلة المفاوضات لثلاثين يوماً.</div></p><p class='article-text'>كما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بمعلومات مماثلة بشأن هذا التمديد.</p><h2>موقف نتانياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي سارع إلى التأكيد بأنه اتفق مع ترامب على أن أي اتفاق نهائي يجب أن «يزيل التهديد النووي الإيراني بالكامل»، مشدداً على ضرورة إزالة اليورانيوم المخصب. وأضاف أن ترامب أكد له «حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات، ومنها لبنان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التصريحات أن تل أبيب، رغم مواكبتها المفاوضات، لا تزال تخشى أن يتحول الاتفاق إلى نسخة مخفّفة من تفاهمات سابقة تمنح إيران وقتاً ومساحة لإعادة ترتيب قدراتها العسكرية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء الإيجابية، فإن المؤشرات المتوافرة توحي بأن ما يجري الحديث عنه حتى الآن أقرب إلى «إطار تهدئة» أو مذكرة تفاهم أولية، منه إلى اتفاق تاريخي شامل، حيث إن الخلافات حول البرنامج النووي، ومستقبل العقوبات، ودور إيران الإقليمي، وحدود النفوذ العسكري الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة، لا تزال ملفات مفتوحة وقابلة لإعادة تفجير التوتر في أي لحظة، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة، ليس فقط لمستقبل الحرب، بل لشكل التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط بأكمله.</div></p>

حراك دبلوماسي محموم وتفاؤل حذر

العالم ينتظر «اتفاق الساعات الأخيرة» بين واشنطن وطهران

<p class='article-text'><br>جيمس بوليتي - جو ليهي - إدوارد وايت<br>في بادرة وداع لدونالد ترامب قبل مغادرته الصين وعد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإرسال بعض بذور الورود إلى البيت الأبيض لزراعتها في مقر الرئاسة الأمريكية، لكن بعد يومين من المحادثات في بكين - والتي جمعت الرئيسين في «معبد السماء»، وقاعة الشعب الكبرى، وأخيراً حدائق المجمع الرئاسي الصيني شديد الحراسة - بدا أن شي لم يقدم تنازلات تُذكر للرئيس الأمريكي، كما لم تُسفر عن أي اختراقات واضحة بشأن الخلافات الكبرى في السياسات الخارجية والاقتصادية بين البلدين، ولم تحقق أي من الصفقات التجارية الكبرى، التي يطمح إليها البيت الأبيض من القمم الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك عززت المحادثات شعوراً ما بالاستقرار بين واشنطن وبكين في وقت يشهد توتراً جيوسياسياً حاداً، واضطراباً اقتصادياً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وكان ترامب، الذي أشاد بشي جين بينغ ووصفه بـ«الزعيم العظيم»، يتطلع إلى أكثر من مجرد قمة، وتحديداً إلى مساعدة صينية في الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز الحيوي أمام الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب وشي كان لديهما وجهات نظر «متشابهة» حول كيفية إنهاء حرب إيران، إلا أن بكين لم تقدم أي التزام علني بالتعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جا إيان تشونغ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سنغافورة الوطنية: «أعتقد أنه من حيث الصورة العامة والخطاب ربما ظهر شي جين بينغ بمظهر أقوى، فقد استعرض الرئيس الصيني عظمة وقوة بلاده». </div></p><p class='article-text'>لقد سعى شي جين بينغ إلى تصوير الصين دولة واثقة من نفسها، لا تقل قوة عن الولايات المتحدة، وقادرة على الدفاع عن مصالحها.</p><p class='article-text'>وقد أكد هذه الرسالة بتحذير يوم الخميس من أن أي «سوء تعامل مع تايوان» قد يؤدي إلى صراع بين القوتين العظميين في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثناء عودته إلى الولايات المتحدة على متن طائرة الرئاسة صرّح ترامب بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن المضي قدماً في صفقة بيع الأسلحة المخطط لها لتايوان بقيمة 14 مليار دولار، وهو تصريح من المرجح أن يُثير قلق تايبيه. </div></p><p class='article-text'>وتدعم الصين مطالبتها بالسيادة على تايوان بالتهديد باستخدام القوة، وتطالب الولايات المتحدة بمعارضة أي خطوة نحو الاستقلال الرسمي للجزيرة، لكن ترامب قلل من شأن المخاوف بشأن احتمال نشوب صراع.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: «أعتقد أننا سنكون بخير»، مضيفاً: إن «شي لا يريد أن يرى حرباً»، رغم تأكيده على معارضة الصين لاستقلال تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، قال ترامب إنه يدرس رفع العقوبات المفروضة على المشترين للنفط الإيراني من الصين، وهو تنازل من شأنه أن يُرحّب به في بكين. </div></p><p class='article-text'>وبصرف النظر عن إشاداته بشي فقد كان ترامب متحفظاً نسبياً في العاصمة الصينية، ملتزماً إلى حد كبير بالنص في تصريحات عامة قصيرة، وممتنعاً عن نشر أي منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، ورافضاً عقد أي مؤتمرات صحفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدا أن ترامب قد وضع معياراً متدنياً للنجاح: ووجه نداءً عاماً للصين لفتح أبوابها أمام الاستثمارات الأمريكية، ورغم وجود كبار المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية حوله خلال الزيارة، إلا أنه لم يحصل على أي إعلانات رسمية عن عقود جديدة لشركات أمريكية أو تغييرات تنظيمية في بكين. </div></p><p class='article-text'>وعلى متن طائرة الرئاسة قال الرئيس، إن شركة بوينغ حصلت على طلبية من الصين لشراء 200 طائرة بمحركات جنرال إلكتريك، لكنه لم يُدلِ بأي تفاصيل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاستراتيجي كان شي جين بينغ هو من سعى إلى إعادة صياغة طبيعة العلاقة. وطرح الرئيس الصيني أمام ترامب فكرة «فخ ثوسيديدس»، وهي الفكرة التي أشار إليها المؤرخ غراهام أليسون من جامعة هارفارد، والتي مفادها أن القوة الصاعدة غالباً ما ينتهي بها المطاف في صراع مع القوة المهيمنة القائمة.</div></p><p class='article-text'>وكان شي قد صرّح سابقاً بأن مثل هذا الفخ لن يشكل مشكلة إلا إذا ارتكبت القوى الكبرى أخطاء استراتيجية متكررة، وهذه المرة بدا وكأنه يُلمّح إلى أنه خطر مُلحّ، ولذلك سأل ترامب: هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز «فخ ثوسيديدس» وخلق نموذج جديد للعلاقات بين الدول الكبرى؟ ثم طرح مفهوماً جديداً، وإن كان غامضاً، أطلق عليه اسم «الاستقرار الاستراتيجي البنّاء الجديد»، والذي عرّفه بأنه إبقاء «المنافسة ضمن حدودها المناسبة لضمان الاستقرار وسلام يمكن التنبؤ به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا المفهوم - الذي ذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أنه تم الاتفاق عليه مع ترامب - بدا وكأنه محاولة لفرض «ضوابط» على الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقال تشونغ من جامعة سنغافورة الوطنية: «إنها أيضاً وسيلة يمكن من خلالها لبكين انتقاد واشنطن لعدم موثوقيتها حال قيام واشنطن بأي شيء لا يروق للصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو فنغ، خبير العلاقات الدولية في جامعة نانجينغ، إن المفهوم الجديد نشأ من فكرة «الاستقرار الاستراتيجي»، التي سادت خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وإن كان في هذه الحالة يشير إلى مستوى أعلى من التعاون في مجالي التجارة والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن رود، رئيس الوزراء الأسترالي السابق ورئيس جمعية آسيا، على لينكد إن، إن صياغة شي «تبدو وكأنها شكل من أشكال الانفراج، لكنها لا تزال تتضمن خطوطاً حمراء عميقة بشأن تايوان». </div></p><p class='article-text'>ورغم سعي شي جين بينغ إلى علاقات أكثر استقراراً مع الولايات المتحدة ستظل بكين مضطرة للتعامل مع رئيس أمريكي متقلب يميل إلى تغييرات مفاجئة في السياسة والاستراتيجية في كل شيء، من التجارة إلى الأمن القومي، ما يعني أن تصعيداً جديداً في ملف التجارة أو تايوان لا يزال «وارداً جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو جيلهولم، رئيس قسم تحليل الشؤون الصينية في شركة الاستشارات «كونترول ريسكس»، إن القمة عكست تحولاً في طبيعة المفاوضات الأمريكية الصينية، وقوة النفوذ منذ بداية ولاية ترامب الأولى. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن ديناميكية المحادثات سابقاً كانت تتمحور أساساً حول المطالب والضغوط الأمريكية، بينما كانت الصين تحاول التعامل معها بتقديم تنازلات، ولكن مع حلول أواخر ولاية ترامب الأولى اشتد موقف بكين، ومنذ ذلك الحين فإنها تعمل على تعزيز قدرتها على الصمود والنفوذ والرد.</p><p class='article-text'>في العام الماضي تراجع ترامب عن فرض الرسوم الجمركية بعد أن أثار الرد الصيني مخاوف كبيرة في السوق، فقد أدى فرض بكين قيوداً على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى قلق في واشنطن، ولذلك سعى الرئيس الأمريكي إلى تجنب أي تصعيد جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيلهولم: «تتعامل الصين مع الولايات المتحدة الآن من خلال الردع لا عبر تنازلات.</div></p><p class='article-text'>إنها لا تقدم تنازلات إلا مقابل تنازلات أمريكية، وأكدت استعدادها وقدرتها على مواجهة التصعيد بالتصعيد». ويُفسر هذا جزئياً سبب عدم تحقيق اختراق أو اتفاق كبير رغم مرور عام من الدبلوماسية، وجولات عديدة من اجتماعات وزارية، وحتى زيارة ترامب إلى بكين.</p>

نتائج البحث عن: النفوذ الإيراني